الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب الحق العيني، وهو لا يقتصر على حق الملكية، بل يصحّ أن يتحقق بالنسبة إلى الحقوق العينية الأخرى، كحق الانتفاع وحق الارتفاق، غير أنّ المشرع لم ينظّم إلاّ الملكية الشائعة لأنها الصورة التي يتحقق فيها الشيوع غالبا، فجاء النص عليها في المواد 824 إلى 843 من قانون الموجبات والعقود، والملكية الشائعة هي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد، فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب إلى الشيء في مجموعه، وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلا، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول انقضاء الشيوع في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.