لئن كرّست التّشريعات والمواثيق حقّ التّقاضي، فقد صٌمّم اِتّصال القضاء لمعالجة الإفراط فيه، فبين متطلّبات المتقاضين ومصداقيّة العدالة، يرسي اتّصال القضاء توازنا غالبا ما تفرضه حالات التّعارض، ولكن، ورغم أنّ أغلب النّزاعات القضائيّة قد عوّلت على هذا المفهوم لحلّ إشكاليّاتها المتباينة، فإنّ نظامه القانوني لم يكن دوما محلّ اتّفاق. على ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول اتصال القضاء في المادة المدنية، وتقع الدراسة في جزئين: (اتصال القضاء ونفوذ الأحكام، واتصال القضاء وتنازع الأحكام).