حظيت عملية تقييم الأداء في المنظمات المعاصرة بأهمية كبيرة نظرًا لدورها الفاعل في تحسين أداء الفرد العامل، لأنه هو الذي ينجز غاياتها وأهدافها، إلا أن هذا الاهتمام لم يكشف عن فحوى توجهاتها بشأن التأثير في قرارات الموارد البشرية، بل جاءت الإشارات عابرة وجزئية ومقتضبة، ولضمان أن الفرد العامل يحقق أهداف المنظمة، لذا من الضروري توفير وسائل لقياس أدائه، ومما لا شك فيه أن القضاء هو ميزان العدل، وحرصًا على سلامة هذا الميزان في بقائه بعيدًا عن التأثير بالأهواء والمصالح الشخصية ارتأت الباحثة بناء نظام تقويم أداء عادل وموضوعي ومبني على أسس علمية من خلال تحديد معايير ذاتية وموضوعية للأداء القضائي وباستخدام أحدث التقنيات.