تعد دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية تصرفات الإدارة، بهدف حماية مبدأ مهم هو مبدأ المشروعية، وبما أن مبدأ المشروعية يمثل أهم الضمانات التي تكفل للأفراد مواجهة الشلطة العامة، وذلك مما يجعل الأفراد بمنأى عن اعتداء الإدارة على حقوقهم وحرياتهم، وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب في خمسة فصول متناولا: (حقيقة ميعاد رفع دعوى الإلغاء في النظام والفقه، حالات ميعاد رفع دعوى الإلغاء في النظام والفقه، الاستثناءات الواردة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وآثار انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء).