الكتاب والسنَّة هما أصل الاستدلال في الدين، والناس ليسوا في حاجة إلى مصادر أخرى؛ إلا ما بُنِي عليهما من مصادر: كالإجماع والقياس؛ ولهذا قال الإمام الشافعي: "فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وقلَّ أن تُعْوِزَ النصوص من يكون خبيرًا بها، وبدلالتها على الأحكام"، وقال أيضًا: "ولا تجد من يقول: إنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا مَن هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره؛ وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنَّة أشرف على علم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدًا عمَّا سواه"، وإضافة إلى صحة الدليل؛ فإنَّه لا بد من استقامة الاستدلال حتى ينجو المرء من الزيغ والانحراف؛ قال تعالى: (أَفَمَن يَمْشِي مُكِبٍّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيٍّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)؛ فالدليل الصحيح هو الذي ينير للمرء سبيله، ويجعله يسير على الجادة الصحيحة المستقيمة، ويعيذه من الأهواء ومضلات الفتن؛ ولعل من أبرز أسباب التفرق، وظهور البدع والأهواء: اضطراب الناس في مسألة التلقي والاستدلال؛ فكم جرَّ هذا التخبط من انحرافات ومفاسد! وكم من مبتدع زائغ، وزنديق جائر؛ استطاع إفساد أديان الناس وعقائدهم، بسبب جهل الناس بأصول الاستدلال ومصادر التلقي! من هذا المنطلق وضع مؤلف هذا الكتاب كتابه في منهج الاستدلال في المسائل الشرعية، وأسماه: "منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة"؛ وقسمه إلى بابين: الباب الأول: منهج أهل السنة في الاستدلال والتلقي؛ ويحتوي على الأصول التالية: تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها، والاعتماد على السنَّة الصحيحة، وصحة فهم النصوص، والباب الثاني: مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص الشرعية؛ ويحتوي على الأصول التالية: الاجتراء على رد النصوص الثابتة والجرأة في الاعتراض عليها، والعبث في المصادر الشرعية للاستدلال وتشويهها، وابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي.