تحقيق الاستدامة المالية هو من أهم الأهداف التي تعمل الدول على الوصول إليها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليلها المفصل للجوانب المالية للسلطة الفلسطينية، حيث تناولت في فصولها,المختلفة إيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية منذ العام 1995 حتى العام 2011، بالإضافة إلى استعراضها للمشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي. عرضت الدراسة العديد من التعريفات للاستدامة المالية، وتبيّن من خلال هذه التعريفات أن تحقيق الاستدامة لا يعني إلزامية تغطية إيرادات الدولة لنفقاتها، بل يجيز للدولة الاقتراض لتغطية عجز الموازنة ولكن ضمن شرط أساسي وهو المقدرة على الوفاء بسداد تلك الديون وثبات إبقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما تبحث في المشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي. بالإضافة إلى ذلك تقدم الدراسة مقترحات تتعلق بإيرادات ونفقات السلطة الفلسطينية، لتساعد صناع القرار على اتخاذ القرار المناسب عند وضع السياسات المستقبلية.