القاعدة العامة أنَّ الناس منهم المؤمنون الصالحون، ومنهم الطالحون المُفسدون، وأنَّ الطالح لا يستوي مع الصالح، وأنَّ كل إنسان سوف ينال جزاء عمله (في الدنيا) بالعدل يوم القيامة؛ أي بعد بعثه حيًّا مرّة أخرى؛ (إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر)، ويتبع هذه القاعدة بعض الفرعيّات والتفصيلات التي تتعلق بمغفرة الله تعالى بعض الذنوب، وتشديده العقوبة على البعض الآخر، وقد وردت تفاصيل ذلك في آيات القرآن الكريم؛ والتي جاء بعضها يتعلق بالمؤمنين الصالحين، وجاء بعضها يتعلق بالمؤمنين الذين عصوا ربّهم ثمّ تابوا، وجاء منها ما يتعلق بالمشركين والكافرين والمنافقين، وجاء منها ما يتعلق بإبليس والشياطين عمومًا، وجاء منها ما يتعلق بمن جمعوا مع الإيمان بالله وتوحيده ارتكاب كبائر الإثم والفواحش؛ فلا هم مشركون كافرون، ولا هم مؤمنون صالحون؛ قد ارتكبوا الكبائر وماتوا ولم يتوبوا، فإذا علمنا أن الله تعالى قد تجاوز لعباده المؤمنين عن صغائر الذنوب واللمم، وأنّه سوف يحاسب مرتكبي الكبائر منهم فحسب؛ فهل أنزل الله لجميع الكبائر -وهي كثيرة؛ أوصل بعض العلماء عددها إلى سبعين- حكمًا واحدًا؟، أم أنّه أنزل لكلّ نوعٍ منها حكمًا خاصًّا به؟؛ هذا ما سوف يجيب عليه الكتاب الذي بين أيدينا الآن بالتفصيل إن شاء الله تعالى إجابة وافية مدّعمة بالأدلة من الكتاب والسنّ؛ من خلال سبعة فصول؛ جاءت عناوينها على النحو التالي: تعريفات، وكتب الأعمال؛ وتوزيعها على الناس يوم القيامة، والكبائر التي سيخلد مرتكبوها في النار، والكبائر التي سيخرج مرتكبوها من النار، والشفاعة، والرد على المعتزلة؛ وقولهم بخلود مرتكب الكبيرة عمومًا في النار، وأخيرا الرد على الإباضيَّة في مسألة مرتكب الكبيرة.