تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفته، لأنه من أبرز الموضوعات وأخطرها على الإطلاق في مجال قانون الإجراءات الجنائية، ويعد من أهم الضمانات التي تمخضت عنها الأنظمة القانونية الحديثة، لأنه أداة إقناع، ووسيلة للاطمئنان، يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد، كما وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجنائي حسب اطمئنانه، فلايتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول إلى الحقيقة من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون، والبحث مكون من فصل تمهيدي يتحدث عن تسبيب الحكم الجنائي وتطوره التاريخي، وثلاثة فصول، جاءت عناوينها كالتالي: مدى سلطة القاضي في التسبيب في مجال أدلة الثبوت، وتسبيب الحكم الجنائي في القانونين السوداني والأردني، وأخيرا قواعد تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفة القاضي لها.