نشأ القانون التجاري تخت ضغط الحاجة إلى قانون ينظم المعاملات الاقتصادية والضرورات العملية التي اقتضت وجود قانون مستقل لإخضاع فئة من المعاملات "التجارية"، وفشة من الأشخاص "التجار" إلى تنظيم خاص يتفق مع مقتضيات العمل التجاري، ومن ثم كانت تلك هي بدايات ظهور القانون التجاري، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب جاء في أربعة أبواب متناولا: (نظرية الأعمال التجارية، التاجر، النظرية العامة للشركات التجارية، وأنواع الشركات التجارية).