لم يعرض التقنين الحالة للحيازة فى ذاتها، بل اقتصر على تناول آثارها دون أن يوردها كاملة، أما المشروع فقد عرض أولا للحيازة فأورد أحكامها العامة فى نصوص مستحدثة، ثم بين ما يترتب عليها من الآثار ومن أهم هذه الآثار كسب الملكية، ومن هنا وضعت الحيازة فى مكانها بين الأسباب التى تكسب بها الحقوق العينيةهذا الكتاب يتضمن شرحا فقهيا وتعليقا بآراء الفقهاء كما ضمنته أيضا أهم المبادئ القضائية الحديثة التي أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربية، تيسيرا لمهمة القاضي والمحامي والباحث في الوصول إلى الرأي الصحيح، والمبدأ المستقر.