يقدم هذا الكتاب دراسة تساهم في وضع ضوابط يسترشد بها المشرع العراقي لمواجهة حالة الضعف الواضح في التشريع الجزائي الخاص الذي يستند إلى تشريعات وقوالب جاهزة منقولة وأحيانا مترجمة حرفيا عن تشريعات أجنبية، إن المشرع العراقي مثله مثل الكثير من المشرعين لا يستحضر الضوابط المعنوية في كتابة النص الجزائي الخاص، بمعنى يفتقد للتناسب بين شقي التجريم والعقاب والتوازن بين حق الدولة في استيفاء العقاب وحقوق الأفراد التي كفلتها الدساتير، لا سيما مع ندرة المؤلفات التي تبحث في ضوابط محددة لكتابة النص فمعظم المؤلفات تبحث في الصياغة اللغوية فحسب، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (الضوابط المادية في الصياغة القانونية للنص الجزائي الخاص، الضوابط المعنوية في بنيان النص الجزائي الخاص، والاستحداث والاستغناء عن بعض الجرائم في النص الجزائي الخاص).