تنامت حاجة الناس إلى التأمين في الحياة المعاصرة، وكان التأمين موضع بحث ومناقشة من قبل المختصين في الجوانب الفنية للتأمين، وكذلك الجوانب القانونية والشرعية، ولما كانت كثير من الدراسات السابقة تهتم بالجوانب النظرية العامة في التأمين التعاوني مع تجنب ما قد يشوبه من محرمات، بناءً على أن التأمين التعاوني هو البديل للتأمين التجاري المحرم في قول جمهور الفقهاء المعاصرين في الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، ومع أهمية هذا الجانب من الدراسات النظرية، كان واقعنا المعاصر بحاجة لدراسات تلامس الواقع في علاقة المؤمَّن له مع شركات التأمين التعاوني، والحقوق المترتبة على هذه العلاقة، لذا جاء هذا الكتاب ليناقش ضمانات حقوق المؤمَّن له لدى شركات التأمين التعاوني في النظام السعودي والفقه الإسلامي.