تعتبر الضرائب العقارية من أقدم أنواع الضرائب التي عرفها النظام الضريبي في مصر، وإن جاء فرضها متأخرًا عن ظهور المباني نفسها، وتم فرضها في مصر قبل الفتح العثماني، ويرجع تاريخ أول قانون ينظم الضريبة العقارية إلى عهد محمد علي، وذلك بمقتضى لائحة 1842 التي كانت تفرض على المصريين دون الأجانب، ولقد تعرضت هذه اللائحة للعديد من الانتقادات، وأهم هذه الانتقادات أنها لم تضع منضبطة للتقدير، وعدم انتظام الجباية، ولعدم مسايرته للنظم المالية الحديثة.وإيذاء الانتقادات السابقة، تم إعادة تنظيم الضرائب العقارية وذلك سنة 1854، وفرضت الضريبة على الأملاك المؤجرة وذات الإيراد.ورغم هذه التعديلات إلا أن الانتقادات لم تنقطع مما أدى إلى تشكيل لجنة التحقيق العليا بموجب الأمر الصادر في 27/1/1878 التي انتهت إلى صدور الأمر العالي في 13/3/1884، الذي طرأت عليه العديد من التعديلات بعدة أوامر وقوانين لاحقة عليه، وإن جاءت تعديلات شكلية لا تذكر، حيث إن الأحكام الأساسية ظلت كما هي بموجب الأمر الصادر في 13/3/1884.وببزوغ ثورة يوليو صدر القانون رقم 56 لسنة 1954، المعدل بالقانون 549 لسنة 1955؛ ليكمل النقص الذي كان موجودًا بالأمر العالي الصادر في 13/3/1884.وظل سريان القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته ساريًا حتى صدر القانون رقم 196 لسنة 2008.ولقد بدأ تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 -في الفترة الوجيزة الذي شرع فيها المشرع لتطبيقه حتى إرجاء العمل به- الكثير من اللغط، ومن جانبه فقد تناول ثلة من الفقه الشرح والتعليق هذا القانون مبينين مزاياه ومثالبه.ومما لا يخفى على أحد وخصوصًا المشرع أن جباية المال من الممول ليس هدفًا في ذاته، وإنما هي وسيلة لقيام الدولة بدورها، وهذا لن يتأتى إلا بالعدل في فرض الضرائب.وقد عمد المشرع إلى تجنب الزلات التي أحيطت بالقانون، وقام بتعديله بموجب القانون 103 لسنة 2012، المنشور بتاريخ 6/12/2012.