إن موضوع الرقابة على دستورية القوانين هو موضوع عظيم الشأن بحسبان أنه هو الوسيلة اللازمة لرد طغيان السلطة التشريعية وإرجاعها إلى حدودها الدستورية ، ومن ثم فهو الوسيلة الأساسية لضمان نفاذ القاعدة الدستورية ، وبغيره ربما تغدو تلك القاعدة خلوا من جزاء موضوعى على مخالفتها . ولهذا فإن الدول ذات الدساتير الجامدة ما فتئت تهتم بهذا الموضوع صونا لدستورها ومحافظة على سموه .