إن دراسة العلاقة بين القانونين "الدولي العام" و"الدستوري" من خلال الدبلوماسية، لهي من المواضيع الجديدة والشيقة في هذا المجال، والتي تستحق الدراسة، وتستحق أن تُبذل في سبيلها الجهد، نظرا للتطورات الجديدة الحاصلة في حقول القانون الدستوري والقانون الدولي العام والعلاقات الدولية، مما تفرض هذه التطورات على الباحثين إيجاد معالجات قانونية لها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول دور الدبلوماسية المعاصرة في تعزيز العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الدستوري، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (ماهية الدبلوماسية، العلاقة بين النظامين القانونين: الدولي والداخلي، وجهود الدبلوماسية المعاصرة في تسهيل انتقال المبادئ القانونية ما بين القانونين: الدولي العام والدستوري).