يقدم هذا الكتاب دليلا للمحقق في أصول التحقيق؛ حيث إن موضوع التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينطوي البحث فيه على قدر غير قليل من الصعوبة نظرا لأن الخوض في قانون أصول المحاكمات الجزائية صعب بحد ذاته كون أن أحكام هذا القانون ذات حدود واضحة وطبيعية تقريرية وجمود إجرائي مما يجعل دائرة الاجتهاد تكون أقل في هذا القانون دون مباحث القانون الأخرى مما يعني أن دائرة الاجتهاد تكون أضيق كلما حصل الباحث نفسه في جزئية من قانون أصل المحاكمات، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (مرحلة جمع الاستدلالات التحقيق الأولي، اختصاصات الضابطة العدلية في التحقيق الابتدائي في الحالات الاستثنائية، والتصرف بالمحاضر والضبوط التي تنظمها الضابطة العدلية).