أدى التطور الهائل في مجال الصناعة الذي ظهر حديثاً إلى ازدحام الأسواق المحلية والعالمية بأشكال عديدة من السلع الاستهلاكية ، وقد كان لهذا التطور في شتى المجالات انعكاساً كبيراً على أساليب وطرق توزيع تلك السلع والخدمات، فقد ظهرت آليات متعددة ومتنوعة، يتم من خلالها تسويق هذه السلع وتلك الخدمات.والمستهلك بوصفه الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك يحتاج دائماً للحماية في مواجهة المهني المحترف الذي غالباً ما يكون أقوى منه لما يتمتع به من خبرة وحنكة وقوة اقتصادية، لذا فإنه يتعين بحث ذلك ومحاولة فرض حماية لغير المهني أو المستهلك في كافة مراحل العلاقة العقدية وكذلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد حتى يتحقق التوازن المطلوب في العلاقة العقدية في ذلك النوع من العقود، لذلك اتجهنا لتلك الدراسة .وقد عرضنا لمفهوم المستهلك بشكل مختلف عما تم عرضه فى الفقه المصرى، وذلك من خلال ما ورد عن تعريفه فى التوجيهات الأوربية المختلفة، وعرضنا لامتداد ذلك المفهوم فى الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى لفئات أخرى من الأشخاص عرضنا فيها للمتلقى النهائى للسلعة، وللمهنيين الذين يقومون بإبرام عقود خارج إطار نشاطهم المهنى، و للأشخاص المعنويين، و المستخدَمين أو الموظفين، و كذلك العقود المختلطة.كما أن هناك امتدادات غير واضحة لمفهوم المستهلك عرضنا فيها للمدخر و المنتفع بالخدمات العامة كمثالين فى ذلك الصدد و أوضحنا المفهوم الاقتصادى و القانونى للمدخر، كما عرضنا لوضع المنتفع من حيث أوجه الشبه و الاختلاف بينه وبين المستهلك، وكذلك للنظام الواجب تطبيقه عليه، ثم عرضنا لمفهوم المستهلك فى القانون المصرى و كذلك لمفهوم المستهلك من وجهة نظرنا. وقد عرضنا لحماية المستهلك في مرحلة ما قبل إبرام العقد وفي مرحلة إبرامه وتنفيذه وتبين من ذلك العرض الأهمية البالغة للإلتزام بالإعلام ومايترتب على الإخلال بالإلتزامات ما قبل التعاقدية من مسئولية وقد تناولنا المعلومات التى يتعين إعلام المستهلك بها فى مرحلة ما قبل إبرام العقد، وقد رأينا عرض المعلومات التى نص عليها التوجيه 2011/83/UE و تلك المعلومات قد وردت بالمادتين 5، 6 من التوجيه المذكور وتتلخص فى الخصائص و السمات الرئيسية للسلع و الخدمات، وكذلك السعر الإجمالى للسلعة أو الخدمة، و تحديد هوية المهنى أو مقدم العرض، والمعلومات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن العقد، وكذلك المعلومات المتعلقة بوظائف المحتوى الرقمى و إجراءات الحماية التقنية الممكنة عند الحاجة، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأعمال البينية الملائمة للمحتوى الرقمى مع بعض الأجهزة أو البرامج التى من المفترض أن يكون المهنى على علم بها، تلك هى المعلومات التى نصت عليها المادة 5 من التوجيه المذكور، أما المادة 6 فقد نصت على المعلومات المتعلقة بحق المستهلك فى العدول عن عقود المسافة و منها العقد الإلكترونى، وكذلك المعلومات المتعلقة بضمان البائع مطابقة المبيع وعند الحاجة خدمة ما بعد البيع و الضمانات التجارية و الشروط المرتبطة بها