لا بد من الاعتراف أن نظرية الضرورة هي نظرية معروفة في مختلف فروع القانون، إلا أن الضرورة في التصرف القانوني بمعنى أثر الضرورة في إحداث ذلك التصرف القانوني أو تعديله أو إنهائه هو أمر لم ينل حظه من البحث والمعالجة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة حول حالة الضرورة في التصرف القانوني، ويقع الكتاب في أربعة فصول: (تعريف الضرورة، أثر الضرورة في إنشاء أثر التصرف القانوني، أثر الضرورة في تعديل التصرف القانوني، وأثر الضرورة في إنهاء التصرف القانوني).