تكمن أهمية هذا الموضوع في كون النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 11 وتاريخ 18/2/1435 هـ عد في المادة "13" منه تزوير الأوراق التجارية من الصور المشددة التي يستحقها مرتكبها أشد العقوبات المقررة في ذلك النظام، وذلك لكون الحماية الجنائية للأوراق التجارية مبنية على حماية ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها من أي اعتداء قد يقع عليها، وهذه الضرورة هي ضرورة حفظ المال، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب "جريمة تزوير الأوراق التجارية وعقوبتها" في فصلين متناولا: (أركان جريمة التزوير في الأوراق التجارية، وعقوبة جريمة تزوير الأوراق التجارية).