تعد جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أهم صور جرائم الصفقات العمومية خصوصا والفساد الإداري عموما، لذلك قرر المشرع لمرتكبها عقوبة تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون حنيه، ويشترط في الجاني صفة الموظف العام، والذي يسأل عن أخذه أو تلقيه فوائد أيا كانت سواء مباشرة أو عن طريق الغير من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها أو آمرا بالدفع أو مكلفا بتصفية أمر ما في عملية معينة،ويسأل الموظف العام عن أعماله حتى بعد انتهاء أعمال وظيفته وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه تلك الأعمال، وتعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد جنائي العام لدى الجاني، وعلى ضوء ذلك فقد جاء هذا الكتاب " جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية : دراسة مقارنة".