تُعَدُّ اليابان بتاريخها وشعبها وحضارتها نموذجًا فريدًا ورائدًا في سياق التاريخ الإنساني ومراحل تطوره؛ وهذا التميز كان له دوره أيضًا على الصعيد السياسي؛ فالأسرة الإمبراطورية اليابانية لا زالت تحكم بلاد الشمس المشرقة؛ منذ عام 660 قبل الميلاد، وحتى يومنا الحاضر؛ وهي السلالة الوحيدة التي لم تتأثر بالتقلبات على مرّ القرون، وبقيت على رأس السلطة رغم التغيرات الإستراتيجية في بعض المراحل؛ حيث كانت تمتلك السلطة المطلقة، وفي مراحل أخرى كانت مجرد رمز للشعب الياباني العريق، ولا تتمتع بأي تأثير على القرارات المصيرية؛ وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب جاء بدراسة لموضوع "تاريخ اليابان السياسي بين الحربين العالميتين"؛ وهي دراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على تلك الفترة الزمنية المجهولة نوعًا ما بالنسبة للدارسين والباحثين، وإلى الاستفادة من هذه التجربة المشرقية في الحكم، ودور المؤسسة العسكرية في المجتمع، فاليابان كنموذج آسيوي تدرّجت من النظام الفيودالي إلى الدولة المركزية التي تبعتها الإمبراطورية الشمولية؛ لتعيش حاليًّا في ظلّ النظام الديمقراطي، وذلك في أربعة فصول دارت حول: (إصلاحات الإمبراطور مايجي، وأثرها على ولادة الدولة اليابانية الحديثة، انتصار اليابان في الحرب العالمية الأولى، توسيع نفوذها الإقليمي 1914م - 1930م، والإمبراطورية اليابانية في أقصى تجلياتها 1931م - 1941م، واليابان في الحرب العالمية الثانية 1941م - 1945م).