يعتمد قانون الإثبات اعتمادا كليا على إقامة الدليل بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجد واقعة قانوينة متنازع عليها، وعلى ضوء ذلك يتناول كتاب "الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي" في جزئه الثاني موضوع "الإثبات" وذلك في ثمانية فصول دارت حول عدة موضوعات يتعين الإثبات بواحدة منها أو ببعضها وهي كالتالي: (استجواب الخصوم والإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة، القرائن).