يهدف قانون الإجراءات الجنائية إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون العقوبات، وضمان الحرية الشخصية للمتهم، وكفالة تعويض المجني عليه، ويقع على القضاء مهمة حسن تطبيق القانون من خلال نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان أسلوب التعليق على النصوص التشريعية إنما يرمي وبالدرجة الأولى إلى شرح تلك النصوص؛ وهي بذاتها المهمة التي تدور حولها كل المؤلفات الفقهية، فضلا عن أن تقديم النص معلقا عليه بآراء الشرح وأحكام محكمة النقض يتيح الإلمام بالفهم الذي لقيه في التطبيق بما يلقي الضوء على مواطن القصور فيه أو الحاجة إلى تطويره، لذا فسوف يتعرض هذا الكتاب بمشيئة الله وعونه لشرح نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية؛ مادة تلو الأخرى كما جاءت بالتشريع المصري؛ شرحا موجزا؛ غير مخل تارة، وبإسهاب غير ممل تارة أخرى، ثم يعقب بعد شرح كل مادة بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض منذ تاريخ إنشائها وحتى عام 2013، ثم يورد تعليمات النيابة العامة ذات الصلة.