تقدم هذه السلسلة شرحا لقانون الأحوال الشخصية؛ وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية؛ فلما كانت الأسرة هي الثمرة الطبيعية للزواج وهي اللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، كان لابد أن تحاط هذه الأسرة بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهدد أو يعصف بها وأحكام الأحوال الشخصية هي أهم ما في تشريع بلد من البلاد فكما أن ذات الإنسان هي أعز ما لديه فكذلك القوانين التي تنظم أحوالها أهم ما يعنيه من قانونه وهي فوق ذلك القدر المشترك بين جميع الناس لأنها تحكم أحوال الفرد بصفته إنسانا وهو ما يشترك فيه الجميع لا يفرق بينهم في اختلاف الحالة الاجتماعية أو البيئة أو المكان، وهذا الكتاب هو الجزء الثاني من السلسلة، ويتناول شرح أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تقدير النفقة الزوجية، شروط استحقاق النفقة، متى تسقط النفقة الزوجية، تعجيل النفقة، ثبوت النسب في العدة، الميراث، وموقف الفقهاء من التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق.