يتناول هذا الكتاب شرحا لقوانين الأحوال الشخصية، والذي يختص بالأسرة أساس المجتمع، لذا يحرص كل مجتمع ويعد التشريعات ويسن القوانين التي تحمي الأحوال الشخصية لأفراد الأسرة، ويناقش الكتاب القوانين التي تدخل بها المشرع بعد صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، سواء لتعديلها أو إلغاء بعض الأحكام منها أو إعادة تنظيم الأحكام الواردة بها، لتواكب المستجدات والظروف التي عايشها المجتمع منذ صدورها –منذ 68 عاما مضت– وحتى الآن، وهذا الإصدار هو الجزء الخامس من الكتاب ويتناول شرح أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004.