تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المتعلق عن مدى إمكانية قيام المسئولية المدنية على أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت عما تحتويه هذه الإعلانات من معلومات وبيانات غير مشروعة التي يقومون بنشرها وبثها عبر شبكة الإنترنت، نتيجة إخلالهم بالالتزامات القانونية، وذلك بمخالفتهم شروط مشروعية هذه الإعلانات، وعلى ضوء ذلك فإن هذه الدراسة احتوت على فصل تمهيدي وبابين، بيّن الفصل التمهيدي ماهية شبكة الإنترنت وعقود خدمة الاتصال بالإنترنت والتزامات طرفيها، ثم اشتمل البابان على موضوعات: (الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسئولية المدنية عنها، مسئولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت).