تتمثل إشكالية البحث في موضوع تزوير البطاقات في الإجابة على التساؤل المهم وهو ما مدى كفاية نصوص قانون العقوبات الحالي لمواجهة تغيير الحقيقة الواقع على البطاقات من حيث انطباق النصوص الجنائية الخاصة بجريمة التزوير في المحررات؟ هل يمكن فعلا إخضاع هذه التصرفات تحت أي نص عقابي؟ أم أنه يلزم تدخلا تشريعيا سريعا لتدارك المخاطر وتفادى الخسائر الناجمة عن تلك التصرفات، والتي تزعزع ثقة المتعاملين بنظام البطاقات فيها؟