يعنى هذا الكتاب بدراسة المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان؛ وذلك عن طريق الإجابة على عدة أسئلة؛ منها: ما مدى كفاية نصوص قانون العقوبات الحالي لمواجهة هذه التصرفات وغيرها مما يتعلق أو يرتبط باستخدام بطاقات الوفاء والائتمان؟، وهل يمكن فعلا إخضاع هذه التصرفات تحت أي نص عقابي؟ أم أنه يلزم تدخلا تشريعيًا سريعًا لتدارك المخاطر وتفادي الخسائر الناجمة عن تلك التصرفات؛ والتي تزعزع ثقة المتعاملين بنظام البطاقات فيها؟؛ وفي الكتاب محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال بابين يحوي كل منهما فصلين مختلفين؛ وجاء عنوانا البابين كالتالي: المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقات بواسطة الحامل، والمسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقات بواسطة الغير.