يتناول هذا الكتاب عرض القوانين المستقاة من الشرح الحنيف، ففي المقالة الأولى تعريف علم الفقه وتقسيمه، وفي المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية، من مادة ٢ الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم ١٨٧٦ الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر أنظر المواد ٧٦٩ و ١٢٥٠ و ١٣٠٣ و ١٣٠٤ و ٦، حتى مادة ١٨٥١ إذا فصل أحد الدعوى ١٦١٣ الواقعة بين شخصين ولم يكن محكما ١٧٩٠ فيكون حكمه ١٧٨٦ نافذا إذا رضي الطرفان وأجاز حكمه راجع مادة ١٤٥٣.