علم الكليات الفقهية أحد فروع علم القواعد الفقهية، وهو يعنى بتلك القواعد والضوابط ذات الشكل الكلي، حيث تصدّر بأداته، وتسور بـ(كل)، ولا شك أن للقواعد والضوابط الفقهية أهمية كبرى ومنزلة متميزة في العلوم الشرعية، فهي لُبُّ الفقه وزُبدته، وقد أشاد بها العلماء، واهتموا بجمعها وتدوينها ودراستها قديما وحديثا، نظرا إلى فوائدها الجمة، ومن هنا كان الاهتمام بالكليات وما تحمله من مضامين فقهية عامة، ليستفيد منها فقهاء العصر، ومجتهدوه، والكليات الفقهية موجودة في كتب القواعد بصورة متناثرة، باعتبارها قواعد فقهية وضوابط، ولم تكن مقصودة بالجمع والترتيب ولا بالصياغة، وإنما دارت على ألسنة الفقهاء، ووردت في كتبهم عَرَضًا بغرض تقرير الأحكام الفقهية، وفي الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الكليات الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي (ت 759هـ) -وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب"- خمسمائة وخمس وعشرون كلية، موزعة على تسعة عشر بابًا من أبواب الفقه، وهي: كليات الطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصيام، والحج، والأطعمة، والجهاد، والأيمان، والنكاح، والعبيد، والبيوع، والإجارات، والحجر والتوثيق والتفويض، والتعدي والاستحقاق، والعطايا والمرافق، والأقضية والشهادات، والدماء والحدود، والوصايا والفرائض.