ما زالت الدراسة في دعوى الإلغاء تكتسب أهمية خاصة وسط دراسات القانون الإداري بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لها كونها الأداة التي يمكن من خلالها التصدي للقرارات الإدارية غير المشروعة، فهي بحق وسيلة تضمن تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، إذ يمكن عبرها استثارة رقابة القضاء على القرار الإداري محل الدعوى، فإذا تبين عدم مشروعية القرار عمد القضاء إلى إصدار حكمه بإلغاء هذا القرار غير المشروع، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة بعنوان "القواعد العامة في تحديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء"، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (تحديد بدء ميعاد دعوى الإلغاء، تحديد انتهاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ورفع دعوى الإلغاء خارج ميعادها).