من السمات الأساسية للعقود الإدارية والتي تميزها عن العقود المدنية والتجارية أنها تستهدف تحقيق مصلحة عامة على قدر كبير من الأهمية وهي كفالة حسن سير المرافق العامة والمشروعات المتصلة بها باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، وتتعلق هذه الدراسة بالعقد الإداري السعودي ومدى ارتباطه بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي ولائحته التنفيذية، وعلى ضوء ذلك يتناول هذا الكتاب الجوانب الإيجابية والسلبية لنظام المنافسات والمشتريات ولائحته التنفيذية والمشاكل العملية التي أفرزها هذا النظام من خلال دراسة تحليلية ونقدية، كما يتعرض لأهم الآثار المترتبة على العقود الإدارية المرتبطة بهذا المجال، وخاصة التعثر من قبل المقاول وما هي الحلول التي أوجدها النظام ومدى كفايته، وذلك في بابين.