يعد هذا الكتاب رافدا مهما يبين الطريقة الاحترافية في كتابة المحاضر الشرطية وأن مرحلة جمع الاستدلال المتمثلة بمجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المحقق المختص لغرض اكتشاف حقيقة الجريمة المرتكبة ووقائعها وكيفية ارتكابها والتوصل لمعرفة فاعلها وبيان درجة مسئولية كل المساهمين في الجريمة، تتعدى في معطياتها إلى كون الواقعة الإجرامية عندما تحدث ينشأ عنها حق للدولة في إيقاع العقاب على من تثبت صلته بالجريمة سواء كان فاعلا أصليا للجريمة، أو شريكا فيها طبقا لقواعد الاشتراك التي تحددها قواعد قانون العقوبات، ويأتي الكتاب في ثلاثة فصول.