شكل فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في ٢٦ يناير ٢٠٠٦ بأغلبية كبيرة تحولا إستراتيجيا في تركيبة النظام السياسي الذي بُنيت السلطة الوطنية الفلسطينية على أساسه، حيث قامت فلسفة النظام القانوني والدستوري من قبل أغلبية فتح في المجلس التشريعي السابق على أساس أنها الحزب الحاكم، ولذلك فقد كان للجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري دورا حاسما دوما في حل الخلافات داخل السلطة بل وفي التدخل بالتشريعات والقوانين المختلفة وبشكل علني، وأخذت عملية توزيع الصلاحيات الدستورية والقانونية بين الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة بعدا حزبيا على قاعدة التكامل والتنافس الداخلي، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الصلاحيات الدستورية والقانونية الفلسطينية، وتقع الدراسة في ستة مباحث: (الصلاحيات الدستورية لرئيس السلطة الوطنية والحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني، المركز القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية وحدود صلاحياته في القانون الأساسي والقوانين الأخرى، مستقبل الديمقراطية الفلسطينية في ظل تنازع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، مدى دستورية قرار رئيس السلطة الفلسطينية بعرض وثيقة الأسرى للاستفتاء الشعبي، الأداء القانوني في المجتمعات العربية بين النظرية والتطبيق .. دراسة في الحالة الفلسطينية، ودراسة في قانونية الخيارات الفلسطينية المطروحة للخروج من المأزق السياسي الحالي).