يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي حول الصرافة والمضاربات على العملة، وقد احتوت الدراسة على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، أما الفصل التمهيدي فتناول تعريف الصرف، وتبين منه أن تعريفه عند الاقتصاديين الوضعيين لا يختلف كثيرا عن تعريفات الفقهاء بخاصة فقهاء المالكية، ثم تعرض المبحث الثاني منه لتعريف المضاربة ومن خلال التعريف الاصطلاحي تبين أن ثمة بون شاسع بين المعنيين، فالمضاربة في عرف الاقتصاد الوضعي، تعني المخاطرة والمقامرة، بخلاف المضاربة في الفقه الإسلامي فتعني المشاركة في الربح والخسارة، وأخيرا تناولت الدراسة تعريف كل من النقد والعملة، وتبين أن بينهما عموم وخصوص، فالنقد أعم من العملة.