يهدف هذا البحث إلى إيجاد الحلول الناجمة للمشكلات الاجتماعية للعامل، بل أيضا إلى ضمان حاضر ومستقبل جماهير العمال باعتبارهم جنود معركة الإنتاج، ناهيك عن تحقيق مصلحة رب العمل، ومن هنا جاء قانون العمل الجديد محققا الكثير من الآمال الطموحة في تلافي الكثير من المشكلات التي تعوق تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وفي إدراك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المبتغاة، وتنقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي يناقش عقد العمل الفردي، ماهيته في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وبابين دار الحديث فيهما حول مدى إمكانية تعديل العقد بالإدارة المنفردة، وسلطة صاحب العمل في إنهاء عقد العمل.