تقوم الدولة القانونية على عدة مقومات تتمثل في وجود الدستور، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وخضوع السلطات والأفراد للقانون بمعناه الواسع وتطبيق مبدأ تدرج القواعد القانونية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية، وتقع الدراسة في : (الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في النظم المقارنة، الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل الدساتير العراقية، تنظيم الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية في ظل الدستور العراقي، وتقدير مواءمة فحص دستورية الأنظمة والقرارات الإدارية من قبل القضاء الدستوري).