تقوم السلطة الإدارية بواجباتها القانونية وإدارة المصالح العامة عن طريق إصدار القرارات الإدارية مستهدفة تحقيق المصلحة العامة، وفي سبيل ذلك يجب أنّ تُمنح الإدارة قسط من حرية التصرف كي تُمارس مختلف اختصاصاتها القانونية، ولا يعني ذلك وجوب مخالفة قاعدة وجوب خضوع الإدارة للقانون، لأنّ الأصل في الدولة القانونية تقيّد الإدارة بالقانون، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الرقابة القضائية على الملائمة في القرارات التأديبية، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (المخالفة والعقوبة في القرارات التأديبية، رقابة القضائية على الملائمة في القرارات التأديبية في فرنسا ومصر، ورقابة القضاء العراقي على الملائمة في القرارات التأديبية).