يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد، ولعل من أبرز الخطوات الأساسية الأولى هي واحدة في عملية التحويل كانت هي إعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الخصخصة فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الأخيرة من مراحل التحرير، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب في سبعة فصول متناولا: (الإطار العام للخصخصة، تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ برامج الخصخصة، الخصخصة ومشكلة البطالة، التخاصية في الأردن، برنامج التخاصية الأردنية، تطور الإطار التشريعي والمؤسسي لعملية الخصخصة في الأردن، الآثار الأولية للتخاصية على المتغيرات الكلية والجزئية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.