التنمية العادلة.. قضية مصيرية انشغل بها العقل الإنسانىي على مدى العصور وباختلاف أنظمة الحكم، ومع نهاية الألفية الثانية أصبحت قضية القضايا، خاصة، مع فشل السياسات الاقتصادية من تأمين «العدالة» وتفاقم «اللامساواة» و«حدة التفاوت» في «توزيع الدخل والثروة بين الأثرياء وباقي الفئات، ليس فقط في البلاد النامية أو الفقيرة ولكن ربما بصورة صارخة في الاقتصادات المتقدمة، وحول هذه القضية الساخنة يقدم المؤلف نموذجا لاجتهاد معتبر «للخبير المثقف» الذى يجمع بين البحث العلمي كباحث اقتصادي، والعمل التنفيذي كوزير للتخطيط والتنمية وكباحث في دوائر دولية مهمة.