لا يخفى أن حق الملكية بصورة عامة وملكية الشقق والطبقات بالعمارات بشكل خاص وما تسببه من مشاكل قانونية قد تحدث سواء تعلق الأمر بملكية الأجزاء المفرزة أو الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك أم إدارة هذه الأجزاء، باتت تمثل مكانة مهمة في الكثير من الدراسات القانونية، ولما كان تزايد انتشار العمارات السكنية قد أصبح أمرا معتاداً ومألوفا في الكثير من البلدان ذات الكثافة السكانية فأصبح من الضروري حماية حقوق شاغلي الشقق والطبقات السكنية ولهذا ظهرت فكرة ملكية الشقق والطبقات وخضعت لقواعد قانونية كي تسهل على الملاك الحصول على حقوقهم بيسر.