لقد مر التنظيم القضائي في مراحل متطورة، كان القرنين الأخيرين أكثرها زخما، وأرست التشريعات الدستورية أسس السلطة القضائية ومكوناتها، وحددت لها إطار عملها ومهامها، وصارت المحاكم القضائية هي أداة تباشر بها الدولة وظيفة القضاء، نظرا إلى أن العدل أحد المرافق الهامة التي تتسم بالاستمرار والديمومة، كما أن المحاكم تعتبر مرفقا عاما يسهر على تقديم خدمة دائمة لمصلحة المتقاضين وفض النزاعات بين الأفراد في المجتمعات، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول التفتيش القضائي، وتقع الدراسة في فصل تمهيدي بعنوان "مسئوليات القاضي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية"، وثلاثة فصول: (مهام التفتيش القضائي، وأدواته، وأنواعه، التشريعات العربية التي نظمت نصوصها أعمال التفتيش القضائي، والتوصيات والمقترحات لتطوير التفتيش القضائي في الدول العربية).