يعد الاضطرار من أكثر الموضوعات انتشارا، وذلك لكثرة الوقوع فيه، فكان مثار اهتمام الفقه والقانون، فهذه الحالة لها أهميتها البالغة في كل أطوار الحياة الإنسانية، فما من دولة ولا إنسان في هذا الوجود، إلا وقد تحيط به ظروف اضطرارية تدفعه إلى الخروج عن بعض القواعد الواجب احترامها ويرجع ذلك إلى الطبيعة البشرية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الاضطرار في القواعد الفقهية بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني، وتقع الدراسة في أربعة فصول: (التعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان، قواعد الضرورة المغيرة للحكم، القواعد المبينة لمقدار الضرورة، والقواعد الموضحة لأثر المسئولية في تصرفات المضطر قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير").