تعد الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف هذه الهيئات العامة في ممارسة وظائفها المختلفة هي خضوع هذه الهيئات للقواعد القانونية المعدة سلفا، والتي تمثل البناء القانوني في الدولة، والذي أصبح طابعا مميزا في الدولة الحديثة الخاضعة للقانون حاكما ومحكوما، وعلى ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة وقسمت إلى أربعة فصول تناولت ماهية مبدأ المشروعية، ونظرية السلطة التقديرية، ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السيادة.