يتناول هذا الكتاب الاتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في الأنظمة اللاتينية (مصر وفرنسا )، وذلك من خلال فصلين جاء عنواناهما كالتالي: رقابة الدستورية السابقة على صدور القوانين، ورقابة الدستورية اللاحقة على صدور القوانين؛ وحوى كل منهما عددا مختلفا من المباحث والمطالب، تتناول بالدراسة عدة موضوعات منها: أهمية الرقابة على دستورية القوانين، رقابة الدستورية السابقة على صدور القوانين، أساليب القاضي الدستوري في رقابته لدستورية القوانين، رقابة الدستورية اللاحقة على صدور القوانين، الطبيعة القانونية لإجراء المسألة الأولوية للدستورية، لائحة المجلس الدستوري المسألة الأولوية للدستورية، إمكانية رد القاضي الدستوري، أحكام مجلس الدولة والمسألة الأولوية للدستور، الاتصال بالدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع، إجراءات سير الدعوى الدستورية والفصل فيها، الفصل في الدعوى الدستورية وحجية الحكم الصادر فيها.