يحوي هذا الكتاب دراسة تبحث في الآليات القانونية للدفاع عن الأملاك العقارية في القدس بعد احتلالها عام 1967م؛ وفقًا للقوانين المحلية (الإسرائيلية)، والقوانين والاتفاقات الدولية؛ وتركز الدراسة بشكل خاص على تحليل التشريعات والإجراءات القانونية الإسرائيلية المتبعة للاستيلاء على أراضي القدس وعقاراتها، ومن ثم قانونية تطبيق هذه القوانين؛ وفقًا للقانون الدولي، وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يتناولان الوضع القانوني لمواطني القدس، والوضع القانوني للأراضي والعقارات في القدس، وآليات الدفاع القانوني ولآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية وفقًا للقوانين المحلية "الإسرائيلية"، والآليات القانونية للدفاع وفقا للقانون الدولي.