لا شك أن انعكاسات الأزمات المالية على الصعيد الدولي وتأثيراتها الإقليمية تتزايد، وما سببته من حالة كساد في الأسواق العالمية انعكست على زيادة عدد حالات الإفلاس للعديد من الشركات الكبرى، وقد ثار جدل واسع حول مسببات تلك الأزمة؛ فالبعض قد أرجعها إلى تراخي آليات الحوكمة؛ وبخاصة في المؤسسات المالية، فضلا عن تغول القيم المادية في التعاملات المالية عن المعايير الاقتصادية الراسخة، والمقترنة بالجانب الأخلاقي؛ الأمر الذي قد انعكس في توسع مبالغ فيه في عمليات الإقراض والاقتراض على اعتبار أن ذلك هو المظهر الرئيسي لأزمة الائتمان Credit crisis، وأزمة الرهن العقاري Mortgage crisis، وقد أرجع البعض الآخر وقوع الأزمة العالمية إلى التوسع في استخدام القيمة العادلة في إعداد القوائم المالية بشكل مبالغ فيه، وبشكل يعكس الاستخدام المفرط للحكم الشخصي، وإلى جانب ما سبق انتشرت حالات التلاعب والفساد المالي، وظهرت عوامل ومظاهر للغش لم تكن موجودة من قبل، وحول ما سبق أتى الكتاب الذي بين أيدينا حاويا لدراسة تطبيقية قائمة على التدابير الدولية؛ تدرس الإشكاليات الدولية لمواجهة أزمات النظام المالي الدولي؛ من خلال ثمانية فصول؛ جاءت عناوينها على النحو التالي: التأطير الدولي للاقتصاد وآثاره في مسببات الأزمة المالية العالمية، وجوانب القصور في النظام الاقتصادي العالمي، والتعديلات التي وضعها الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وتداعيات الأزمة على اقتصاد الدول العربية، وموقف الاقتصاد الإسلامي من أسباب الأزمة المالية العالمية، وأساليب التمويل البديلة في الاقتصاد الإسلامي، واتفاقية الجات وانعكاساتها على النظام المالي، وأخيرا مقاصد الحماية الجنائية للتجارة.