إن القضاء بصفة عامة -والقضاء الإداري والدستوري بصفة خاصة- علاوة على أنه يقوم بتطبيق المشروعية وحمايتها؛ وذلك بإنزاله القواعد القانونية على الوقائع المعروضة عليه، وإلغاء ونقض كل عمل جاء على ما يخالفها، فإنه كذلك يقرر من المبادئ ما يسد به عجز تلك القواعد؛ وتطبيقا لذلك قرر كل من القضاء الإداري والدستوري الكثير من المبادئ؛ ومن هذه المبادئ نذكر: مبدأ الأثر الرجعي للتصرفات القانونية؛ باعتباره طريقا من طرق ثبوت الأحكامالمترتبة على هذه التصرفات؛ ذلك لأن التصرفات القانونية قد تُرتب آثارها من وقت إنشائها (الأثر الحال)، أو ترتب هذه الآثار في وقت لاحق على صدورها (الأثر المستقبلي)، أو ترتبها في وقت سابق على إنشائها (الأثر الرجعي)، أو أن آثارها تقتصر على مجرد الكشف عن شيء كان مقررا من قبل (الأثر الكاشف)، ولقد عرف الفقه الإسلامي طرق ثبوت الأحكام المترتبة على التصرفات؛ إذ جاء في الدر المختار: "اعلم أن طرق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب، والاقتصار، والاستناد، والتبيين"؛ وفي الكتاب الذي بين أيدينا الآن دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية لموضوع "الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري"؛ وذلك من خلال فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب؛ جاءت عناوينها على النحو التالي: سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي، والأثر الرجعي للإلغاء القضائي، والأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية.