تحتل المرافق العامة في كل دولة أهمية خاصة، حيث تختلف وتتعدد الوسائل التي يتم من خلالها إدارة المرافق العامة، فكل دولة تعمل على إدارة المرافق الخاصة بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة؛ نظرا لطبيعة الظروف المحيطة والموجودة بها، سواء أكانت ظروفا اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الآثار المترتبة على عقد الامتياز، وتقع الدراسة في باب التمهيدي بعنوان "عقد الامتياز والنظام القانوني الخاص به"، وثلاثة أبواب: (آثار عقد الامتياز المترتبة لجهة الإدارة، الآثار المترتبة للمتعاقد صاحب الامتياز "الملتزم"، وآثار عقد الامتياز بالنسبة للغير).