مع مرور الزمن وتقدم البشرية أصبحت الجريمة من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تواجه الأفراد والحكومات حتى كانت ولا تزال مرضا عالميا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة مع ظهور وتزايد الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية للدول، لذلك تحرك الباحثون والعلماء خلال القرنين التاسع عشر والعشرين للبحث في أسباب الجريمة من أجل القضاء عليها أو الحد منها على الأقل، فمنهم من أرجع الجريمة إلى عوامل عضوية ونفسية، ومنهم من أرجعها إلى عوامل طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية. وفي ذات الوقت تحركوا للتخفيف من قسوة العقوبات التي كانت سائدة وتُفرض على مرتكبي الجرائم منذ العصور القديمة والوسطى، فطالبوا بإلغاء العقوبات البدنية الوحشية، وحلّت مكانها عقوبات سالبة للحرية تمثلت في ردع المجرمين من ناحية، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تطوير أساليب المعاملة العقابية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تهدف إلى إصلاح وتأهيل نزلاء السجون وتهيئتهم للعودة للانخراط في المجتمع بعد الإفراج عنهم، ولقد قسم هذا الكتاب إلى قسمين: أولها لعلم الإجرام والنظريات العلمية في تفسيره والعوامل المؤثرة على هذه الظاهرة، وثانيها لعلم العقاب وأولوياته والجزاء الجنائي وتنفيذ هذا الجزاء.